مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

مدیریت منابع کمیاب فرکانسی و مدیریت شبکه مادر مخابراتی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست

[box] مخابرات ما – شورای عالی امنیت ملی مدیریت منابع کمیاب فرکانسی و مدیریت شبکه مادر مخابراتی در شرکت مخابرات را قابل واگذاری ندانسته و نکته موضوعی است که در اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت نیز لحاظ شده و به تصویب دولت رسیده است.[/box]

مخابرات ما (محمد – اقتصاد ایران) – محمدرضا آذری جهرمی در نشست علنی دیروز مجلس (یکشنبه ۲۶ فروردین ۹۷) و در پاسخ به سوال نماینده تهران گفت: قرارداد آلکاتل به دلیل موضوعات تحریمی و مشکلات جانبی که داشته، تأخیر داشته، در زمانی که بنده در شرکت ارتباطات زیرساخت بودم، این قرارداد را اصلاح کردم و آن را از ۲۴۷٫۵ میلیون یورو به ۱۴۵ میلیون یورو آوردیم و پیمانکار را ۲۶ میلیون یورو جریمه کردیم و تجهیزات را به‌روزآوری کردیم و امروز هم در حال استفاده هستیم.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ خصوصی‌سازی شده است،‌ اما شورای عالی امنیت ملی بخشی از مدیریت شبکه بنابر بند یک ماده ۳ قانون اصل ۴۴ مدیریت منابع کمیاب فرکانسی و مدیریت شبکه مادر مخابراتی را قابل واگذاری نمی‌داند و نهادی که تعیین کرده شبکه مادر مخابراتی چیست، شورای عالی امنیت ملی بوده است و تعریف شورای عالی امنیت ملی در اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت که بعد از خصوصی‌سازی تصویب می‌شود، عیناً به تصویب دولت می‌رسد و در قانون خصوصی‌سازی نیز آمده که ضوابط را دولت مشخص می‌کند و تعریف شورای عالی امنیت ملی در آنجا می‌آید.

وی افزود: حدود و مرزها با یکدیگر مشخص نبوده، از طرفی مصوبه دولت در سال ۸۹ در خصوص موضوعات نگهداری،‌ واگذاری به صورت حجمی بوده و از این سال به صورت مداوم قراردادهای دوساله‌ای از طریق مناقصه برگزار و کار نگهداری در ۳۱ استان با ۳ هزار پرسنل به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: اینکه مطرح می‌شود قرارداد زودتر از موعد مقرر تمام شده، اما قرارداد سر زمان مقرر خود شروع و به پایان رسیده و اینکه گفته می‌شود قرارداد غیرحجمی بوده و به حجمی تبدیل شده، این‌گونه نیست و قرارداد به صورت غیرحجمی بوده است و شرایط غیرحجمی نیز ادامه پیدا کرده است و اینکه گفته می‌شود تعدادی از پرسنل تعدیل شده‌اند، در قرارداد دیده شده به دلیل صیانت از کارگران و نیروهای انسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، بندی را گذاشتیم که پیمانکار حق ندارد نیرویی را تعدیل کند، مگر با مجوز مدیرعامل.

***

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.