قانون می گوید – حق سنوات و پایه سنواتی چه تفاوتی باهم دارند؟ – مخابرات ما
مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

قانون می گوید – حق سنوات و پایه سنواتی چه تفاوتی باهم دارند؟

نویسنده : همراه

منبع: پاراف

مخابرات ما (همراه ) طبق ماده ۲۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.» بنابراین عنوان قانونی حق سنوات، «مزایای پایان کار» است و به کارگرانی تعلق می گیرد که قرارداد کار آ نها، موقت باشد.

میزان آن نیز در قانون مشخص شده و معادل ۳۰ روز حقوق پایه است. با توجه به عدم تغییر قانون، میزان حق سنوات (مزایای پایان کار)، هنوز همان سی روز حقوق پایه است. طبق قانون کار، پرداخت مزایای پایان کار، منوط به مدت قراردادکار است. به دیگر سخن، کارگر تنها زمانی می تواند مزایای پایان کار دریافت کند که مطابق قرارداد کار، دست کم یک سال در کارگاهی به کار مشغول باشد.

برخی از کارفرمایان، به خصوص در کارگاه های پیمانکاریِ تأمین نیرو، که قراردادهای عموماً یک ساله دارند، حق سنوات را به صورت ماهانه یا هر چند ماه یک بار به کارگران می پردازند؛ این مسئله منع قانونی ندارد.

 

اگر کارکرد یک سال کامل نباشد؟

در صورتی که مدت فعالیت کارگر به صورت سال های کامل نباشد، مثلا یک سال و ۴ ماه کار کرده باشد، «مزایای پایان کار» به نسبت مدت اشتغال وی به کار قابل محاسبه خواهد بود.

در این موارد برای سال های کامل، معادل ۳۰ روز حقوق پایه کارگر و به ازای هر ماه اضافه، یک دوازدهم حقوق پایه ماهانه فرد قابل محاسبه است. باید توجه کرد که مرجع محاسبه حقوق پایه، دستمزدِ زمان پرداخت سنوات به کارگر خواهدبود. در صورتی که قرارداد کارگر با کارفرما دائمی باشد، باز هم «مزایای پایان کار» به کارگر تعلق می گیرد، هر چند قانونگذار برای این حق پرداختنی، عنوان مشخصی را تعیین نکرده است.

طبق ماده ۳۱ قانون کار «چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود.»

بنابراین کارگران قرارداد دائمی، «مزایای پایان کار» را یک جا، به نرخ روز بازنشستگی یا از کارافتادگی و به ازای هر سال سابقه، معادل ۳۰ روز حقوق پایه، دریافت خواهندکرد. هرچند به نظر می رسد کارگران قرارداد موقت نیز مشمول این ماده قانونی باشند، اما به دلیل این که بیشتر کارفرمایان حقوق و مزایای قراردادهای موقت یکساله و بیشتر را حین یا در انتهای اجرای قرارداد به کارگر می پردازند، معمولاً این دسته از کارگران کمتر مشمول این ماده قانونی می شوند.

پایه سنواتی چیست؟

«پایه سنواتی»، مفهومی متفاوت از «مزایای پایان کار» است و معمولاً کارگران آن را با معنای عرفی «سنوات» اشتباه می گیرند. «پایه سنواتی» را می توان بخشِ حمایتیِ پایه حقوق نامید که معمولاً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می شود.

این بخش از حقوق، در واقع قسمتی از حقوق پایه است که معمولاً با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت می شود؛ هرچند می توان آن را به صورت چند ماه یک بار یا سالی یکبار نیز پرداخت کرد. «پایه سنوات» یکی از مزایای جانبی دستمزد است و تغییر میزان سالانه آن ارتباطی با افزایش دستمزد ندارد.

پرداخت «پایه سنواتی» نیز منوط به دارا بودن یک سال یا بیشتر، سابقه کار است. باید توجه داشته باشید که در پرداخت پایه سنوات تفاوتی میان قراردادهای دائمی و موقت نیست. میزان پایه سنواتی در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل در آن ها اجرا شده است، بر اساس گروه شغلی تعیین می شود

 

  1. خدمات اولی خراسان رضوی می گوید

    🌑سوال: سوالی که برام پیش اومده بابت پایه سنوات هست:
    شخصی نزدیک به ۱۰ سال در شرکتی کار می کنه و در تمام این سال ها پایه سنوات او پرداخت نگردیده است. ولی از سال ۹۶ شروع به پرداخت مبلغ روزانه ۱۷۰۰۰ ریال شده.
    آیا کارگر میتواند پایه سنوات سال های گذشته را مطالبه کند یا خیر؟

    🌕پاسخ از استاد خوشوقتی:
    بله باتوجه به اینکه ایشان ( در این مثالی که شما آوردید ) از ابتدای سال ۹۲ سابقه ۳۶۵ روز را داشته، با احتساب پایه سنوات سالهای ۹۲ تا ۹۷ ، جمعا بطور روزانه مستحق دریافت مبلغ : ۷۶.۰۰۰ ریال بعنوان پایه سنوات میباشد که میبایستی به وی پرداخت گردد.

  2. همکاررسمی می گوید

    متن با این جمله اغاز میشود : قانون میگوید!!!!!!!!
    کدام قانون؟!!!!!
    ما که نه در شرکت مخابرات قانونی دیدیم و نه جای دیگر . نگردید نیست
    پرسیدیم هم نبود.
    چنان بی قانونی و تغییرات فرا قانونی هست که دیگر صحبت از قانون و قانون مندی بیشتر به یک جک می ماند و بس
    تازگی ها هم تفسیر به رای از قانون به ان اضافه شده و مشکل چند برابر شده است . انجا که یک مدیر خود را قانون مطلق میداند رانت و فساد بیداد میکند.بسیاری از مشکلات ما و کشور در همین است . فراتر از قانون عمل کردن!!!!!!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.