ad
ad
ad

4 نظر

  1. 3

    طاها عبدالباقی

    پاسخ اقایان دیانی-سرائیان وظریفی آزاد دوتا جمله است :
    ۱-بند ۶ اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
    ۲-ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد…..
    که در ذیل اورده می شود .

    سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
    جمهوری اسلامی ایران

    ابلاغ مصوبه چگونگی اجرای اصل ۴۴ در
    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ دیماه ۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی وارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل( ۴۴ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغیه مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام مندرج دربرنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
    چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکتهای مخابراتی قابل واگذاری به شرح زیر تعیین میشود:
    -۱شرکت های مخابراتی قابل واگذاری در چارچوب سیاست های کلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب واگذاری سهام شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران در فرآیند خصوص ی سازی قرار خواهند گرفت.
    -۲شرکت ارتباطات زیرساخت از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و مطابق اساسنامه موجود تحت عنوان سازمان ارتباطات زیرساخت اداره می گردد. مجمع عمومیصاحبان سهام مطابق تبصره ( ۷۲ ) دائمی قانون بودجه سال های ۵۲ و ۵۳ مرکب از وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات (رییس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود.
    تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب و ابلاغ این تصویب نامه، اصلاحات لازم را در اساسنامه اعمال و به تصویب هیأت وزیران برساند
    -۳هیأت های واگذاری )موضوع ماده ۱۳ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده «۹»
    قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ )موظفند مطابق ضوابط نسبت به واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران تصمیمات لازم را به خصوص در موارد زیراتخاذ نمایند:

    الف – تعیین مدت واگذاری سهام
    ب – تصویب شیوه های قیمت گذاری سهام و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران با امکان محاسبه ودایعی که نزد شرک تهای مخابرات سپرده شده است)در صورت تمایل صاحبان ودایع(.
    ج- تصویب دستورعمل اولویت های فروش سهام شرکت و تعیین درصدهای بخش خصوص ی و تعاونی (سهام عدالت)و سهام مدیران و کارکنان در چهارچوب بند (ج) سیاست کلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
    د- تصویب دستورعمل های نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام.
    ۴-جابجایی داراییها، امکانات منابع انسانی و مالی بین شرک تهای مخابراتی، سازمان ارتباطات زیرساخت، سازمان فضایی ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با رعایت قوانین و مقررات به نحوی صورت گیرد که امکان اجرای مأموریت دولت فراهم باشد.
    -۵با استفاده از اختیارات قانونی بند( ج) ماده ( ۷) قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت مخابرات ایران درمدت معینی که توسط هیأت عالی واگذاری تعیین می گردد، در چارچوب قانون تجارت اداره می شود و طی مدت یکسال اساسنامه شرکت با رعایت قوانین مربوط توسط مراجع ذ یربط اصلاح و تدوین خواهد شد.
    -۶ تمامی تعهدات شرکت مخابرات ایران واگذار شده به کارکنان اعم از )حقوق، مزایا، بیمه، بازنشستگی وسایر تعهدات( کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده میباشد.
    -۷ همه ساله اعتبارات مورد نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اعمال سیاست گذاری، حمایت، هدایت و نظارت مندرج در قانون، پژوهش و آموزش و امور بین الملل، توسعه، تعمیر، نگهداری و سایر امورزیرساخت های ارتباطی، اطلاعاتی و فضایی کشور و سایر هزینه ها طبق پیشنهاد آن وزارت در بودجه عمومی سنواتی دولت پیش بینی و پس از طی مراحل قانونی در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت .
    تبصره – سهم حوزه های نوین فناوری های پیشرفته و توسعه مناطق روستایی و محروم )در صورت عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری(از محل منابع واگذاری تعیین و به سر جمع اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه میشود.
    -۸ با واگذاری شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به بازنگری در سازمان و تشکیلات خود با رعایت قوانین و مقررات به منظور افزایش توانایی های خود در سیاست گذاری هدایت و نظارت اقدام نماید.
    -۹ نظارت بر حسن اجرای این تصوی ب نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی )(سازمان خصوصی سازی( بوده و باید گزارش پیشرفت کار را در فاصله زمان های مناسب به مراجع ذی ربط (هیأت عالی واگذاری) ارایه نماید.
    این مصوبه در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۵ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، ابلاغ شده است.

    قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی)
    سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۷ رسول رضایی

    قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی)
    حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که با عنوان «طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
    شماره۱۵۶۸۲۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳
    سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
    در اجرای اصل یـکصد و بیست و سـوم قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۷۰۳۵/۴۸۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
    رئیس جمهور- حسن روحانی
    قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

    ماده ۶۶- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

    پاسخ
  2. 2

    خادم مخابرات

    ضمنا فکر نکنم احدی از همکاران خودش مایل بود که کارمندی دولت را رها کرده وکارگر بخش خصوصی شود واین انصاف نیست که گروهی را ابتدا از دولتی به بخش خصوصی منتقل نموده وسپس حقوق ومزایایش راتقلیل داد.

    پاسخ
  3. 1

    پساما

    سلام
    با تشکر از سردبیر عزیز و دلسوز،
    طبق قانون، تشخیص داوطلب یا غیر داوطلب بودن حضور در جبهه با بالاترین مقام اعزام کننده فرد به جبهه می باشد . وقتی که بالاترین مقام تایید می کند که خدمت همکاران در جبهه بصورت داوطلبانه می باشد ، مسئولین مخابرات باید به قوانین مصوب تمکین نموده و حق اظهار نظر و تفسیر قانون را ندارند.
    خوشبختانه یا متاسفانه اغلب مسئولین ذیربط خود از رزمندگان دفاع مقدس می باشند و آشنا با جو و محیط جبهه، اینک چه شده است که همه چیز را به فراموشی سپرده و طرف ناحق را گرفته و حق مسلم همکاران خود را اینچنین
    نادیده گرفته و پایمال می نمایند.
    دوستان محترم، می توان چند روزی در پناه کلمات و اتکا به قدرت ، از حق همکاران خود کاست ولی زمان نشان داده است که هیچگاه و برای همیشه ماه پشت ابر نخواهد ماند.

    پاسخ
    1. 1.1

      خادم مخابرات

      باسلام وخسته نباشید آیا مگر قرار نبود کلیه مزایای زمان دولتی شامل حال کارکنان در شرکت خصوصی مخابرات باشد .چرا هرروز به بهانه ای از مزایای همکاران کاسته می شود که نمونه های بالا وهمچنین حق اولاد فرزندان دختر بالای ۱۸ سال فارغ التحصیل می باشد که درزمان دولتی پرداخت می شد ولی حالا پرداخت نمی شود؟

      پاسخ

لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق است به مدیر سایت, ***** هرگونه کپی برداری از مطالب با ذکر نام سایت بلامانع است.