مخابرات ما
خبرگزبری مخابرات ما

قانون می گوید- آشنایی با قانون کار – بخش اول

مخابرات ما- آگاهی دانایی و توانمندی هدیه می کند.وقتی به همه ما کارگر اطلاق می شود باید قوانین کلی و قانون کار را بدانیم.به همین دلیل بخش های مختلف قانون کار را منتشر می کنیم تا از آن مطلع باشیم. در کنار آن از قوانین حقوقی و استخدامی مخابرات هم ذکری خواهیم کرد.

مخابرات ما- قانون کار بخش اول – منبع سایت شناسنامه قانون

 

قانون کار

فصل اول- تعاریف کلی و اصول

ماده ۱- کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند‌.

ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند‌.

ماده ۳- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند‌. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی‌که عهده‌ دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند‌. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است‌.

ماده ۴- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها‌.

کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاس‌های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن‌ها جزء کارگاه می‌باشند‌.

ماده ۵- کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند‌.

ماده ۶- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌ کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند‌.

فصل دوم – قرارداد کار

مبحث اول- تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده ۷- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد‌.

تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌.

تبصره ۲- در کار‌هایی که طبیعت آن‌‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود‌.

تبصره ۳- قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد‌.

تبصره ۴- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار بمأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند‌.

تبصره ۳ (الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴)- قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد‌.

تبصره ۴ (الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴)- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان‌کار را به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند‌.

ماده ۸- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید‌.

ماده ۹- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

الف- مشروعیت مورد قرارداد

ب- معین بودن موضوع قرارداد

ج (الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴)- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر‌.

این بند به موجب بند ۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ الحاق شده است.

تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آن‌‌ها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد‌.

ماده ۱۰- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد‌.

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج- ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها

د- محل انجام کار

هـ- تاریخ انعقاد قرارداد

و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد‌.

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید‌.

ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد

ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

تبصره- در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد‌.

ماده ۱۱- طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند‌. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی ‌آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید‌. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود‌.

تبصره – مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود‌. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ‌ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد‌.

ماده ۱۲- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی ‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود‌.

ماده ۱۳- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید‌.

تبصره ۱ – مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند‌.

تبصره ۲- چنانچه مقاطعه‌‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود‌.

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار …………….  در ادامه می خوانیذ …>>

 

ممکن است دوست داشته باشید
3 نظرات
  1. قانونی می گوید

    وقتی بی قانونی، قانون می شود . مخابرات خودش شرکته اونم خصولتی باز شرکت خدمات اول و شسکامش که سهامداران گردن کلفتش از خود مخابراته قرارداد ۸۹ روزه میبنده برای مهندس لیسانس با ۲۰ سال سابقه کار من به جرعت میگم سواد و تخصص و کار و زحمت رو دوش نیروهای شرکتیه میگی نه هر کدوم رو ۳ ماه تعطیل کنید با حقوق . ببینید یک من ماست چقدر کره داره البته سایز شکمها هم گویای همه چیز هست

  2. شرکتی خراسان جنوبی می گوید

    تاچند فریب خلق با نام مسلمانی سر بر سر سجاده می خوردن پنهانی روزی که فرو ریزیم بنیاد تعصب را دیگر نه تو می مانی نه ظلم و پریشانی

  3. مدافع حقوق شرکتیها از بیرجند می گوید

    همانطور که مستحضرید بر اساس اصول ۱۹، ۳ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم از هر نژاد و هر طیف در تمامی موارد اقتصادی، حقوقی و اجتماعی از حقوق مساوی برخوردارند و از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در همه موارد مادی و معنوی می‌باشد، اما با خصوصی‌سازی مخابرات و عدم نظارت دستگاه‌ها متأسفانه زمینه برای ایجاد این تبعیض‌ها بیشتر شده و بر خلاف مبانی اسلام و عدالت و برخلاف مواد ۱۳، ۳۸ و ۴۹ قانون کار مصوب جمهوری اسلامی ایران دستمزد نیرو‌های شرکتی برای کار کم ارزش و در یک واحد با اختلاف فاحشی از دستمزد دیگر نیرو‌های دائم و قراردادی پرداخت می‌گردد. متاسفانه شرکت مخابرات با تأسیس دو شرکت که خود سهامدار عمده این دو شرکت می‌باشد (سهامی کارکنان مخابرات و شرکت خدمات اول مخابرات) برخلاف اصول و مواد قانون کار فوق‌الذکر در مورد تبعیض و دستورالعمل ۶۱۴۲۹ وزارت کار که صراحتا هرگونه تبعیض مزدی را برای کار کم‌ارزش و در یک کارگاه ممنوع کرده است موجب تضییع حقوق این نیرو‌ها که چرخاننده مخابرات می‌باشند گردیده است.

    لازم به ذکر است با توجه تبصره یک ماده ۳ دستورالعمل ۶۱۴۲۹ وزارت کار پیمانکار تامین نیرو‌های انسانی موظف به تطبیق طبقه‌بندی مشاغل خود با طبقه‌بندی مشاغل شرکت کارفرما بوده و نیز طبق ماده ۱۲ قانون کار و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۹/ ۷/ ۸۳ کافرما شرکت مخابرات مکلف است قرارداد خود را با پیمانکاران به‌نحوی انعقاد نماید که در آن پیمانکار متعهد گردد تمامی مقررات و آیین‌نامه‌های صدرالاشاره را که در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار در جهت رعایت عدالت سطوح مزدی صادر گردیده است در مورد کارگران خود اعمال نماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: