مخابرات ما
خبرگزبری مخابرات ما

اجرای حکم جریمه شرکت مخابرات به علت دریافت غیرقانونی آبونمان

مخابرات ما-دو سال پیش بود که پس از جلسات متعدد از سوی نهادهای نظارتی، قانونی برای منع دریافت حق آبونمان به تصویب رسید ولی در کمال تعجب در برخی استان‌ها، شرکت‌های مخابرات از کاربران این ردیف هزینه را دریافت می‌کنند. سازمان تعزیرات حکومتی در همین راستا اقدام به جریمه شرکت مخابرات استان یزد نموده است.

مخابرات ما-دو سال پیش بود که پس از جلسات متعدد از سوی نهادهای نظارتی، قانونی برای منع دریافت حق آبونمان به تصویب رسید ولی در کمال تعجب در برخی استان‌ها، شرکت‌های مخابرات از کاربران این ردیف هزینه را دریافت می‌کنند. سازمان تعزیرات حکومتی در همین راستا اقدام به جریمه شرکت مخابرات استان یزد نموده است.

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی از ابتدای سال ۱۳۹۳ آبونمان‌ها که در قبض گاز، برق و آب لحاظ می‌شد، به تلفن ثابت نیز اضافه شد. اما پس از آن هشتم تیرماه ۱۳۹۵ دیوان محاسبات کشور در شکایت نامه‌ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را درخواست کرد.

بر پایه شکایت مطرح شده، مطابق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوبه سال ۱۳۶۶، پیش بینی درآمد یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد به قانون احتیاج دارد و مسوولیت حصول صحیح بموقع درآمدها بر عهده روسا و دستگا‌ه‌های اجرایی مربوط است.

در همین راستا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از اجرای حکم محکومیت شرکت مخابرات ایران به اتهام اخذ وجه اضافه تحت عنوان آبونمان از مشترکین تلفن ثابت استان یزد خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی، در این رابطه اظهار کرد:

در راستای گزارش تخلف از سوی بازرسی کل استان یزد پرونده شرکت مخابرات ایران پس از رسیدگی در شعبه بدوی و احراز تخلف و همچنین شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان یزد، این شرکت به ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف مرتبه اول و پرداخت مبلغ ۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی و همچنین بازگرداندن مبلغ اضافه دریافتی محکوم کرد. ۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکومیت شرکت مخابرات ایران توسط واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان یزد وصول و اجرا شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در همین زمینه اعلام کرد که اعاده اضافه دریافتی از سوی متخلف بخش دیگری از حکم صادره است که در حال طی فرایند قانونی برای نهایی شدن اجراست.

ممکن است دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: