مخابرات ما
خبرگزبری مخابرات ما

۵شنبه ۵ تیر- روز وزیر جوان(۵) -طبق پروانه بوده امکان واگذاری به دولت وجود ندارد

مخابرات ما- در گیر و دار جمع و جور کردن مطالب روز وزیر بودیم که یادداشت یکی از نویسندگان قدیمی سایت به دست سردبیر رسید.نکات بسیار جالبی که این همکار ذکر کرده نشان می دهد عمل احتمالی دولت در بازپس گیری زیرساخت ها کاملا غیرقانونی است.

 

سلام سردبیر گرامی

در رابطه با مطلب جنابعالی در سایت مخابرات ما در مورد مقررات حاکم بر ارائه خدمت عمده فروشی بیت استریم ، اعلام می دارد شرکت مخابرات یک بار به بخش خصوصی واگذار شده است و تصور می کنم این صحبت وزیر با قوانین واگذاری فعالیت به بخش خصوصی و اصل ۴۴ قانون اساسی منافات دارد و نمی توان به صرف مصوبات سازمان تنظیم مقررات در رابطه با اموال و امکانات واگذارشده به شرکت خصوصی تصمیم گیری کرد .

این کار منجر به ورشکستگی شرکت مخابرات می شود .

علیرغم تمام مشکلاتی که در خدمات fix بر سر راه مخابرات قرار دارد و با وجود هزینه هنگفتی که در این بخش توسط مخابرات صرف می شود نمی توان تصور کرد که شرکت مخابرات بار این هزینه ها را بر دوش بکشد ولی شرکتهای کوچکی با کمترین هزینه ممکن و به راحتی از این بستر استفاده نمایند. یعنی سود برای آنها باشد اما هزینه برای مخابرات!

خصوصی سازی در خصوصی سازی معنی ندارد .

محل قانونی این بحث جای اشکال دارد. قطعا بحث حقوقی گسترده ای دارد که نیاز به بررسی بیشتر و یادآوری قوانین و مقررات دارد  اما حتی با همین چند بند قانونی   که  در خاطرم هست اطمینان دارم  در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی دولت نمی تواند شرایطی را فراهم کند که به زیان بخش خصوصی باشد.

همکاران این حوزه  اطلاعات کاملی را در اختیار دارند که به آنان توصیه می کنم در این موقعیت خطیر با شما همکاری کنند چرا که کلیت مخابرات در خطر است. بنده که قبلا در بخش تعرفه و بررسی های اقتصادی مشغول کار بودم با استناد به همین بندهای قانونی و تضاد با منافع شرکت خصوصی قبل از اینکه این مصوبات طرح و به مرحله ابلاغ برسد حتی تا سطح مجلس و دیوان محاسبات ، سازمان خصوصی سازی و سایر ارگانهای ذیربط مکاتبه می کردیم  تا قانع شوند و دست از اقدام بردارند.

علاوه بر آن انحصاری در بخش ثابت نداریم چندین بار شرکت های دیگر از سازمان تنظیم پروانه فعالیت گرفتند و شکست خوردند حال سازمان تنظیم می خواهد با این تصمیم، شرکت مخابرات فقط بار هزینه ها را بدوش بکشد و سودش را دیگران ببرند اما همانطور که عرض شد با قوانین موجود منافات دارد.

قطعا همکاران حقوقی و اقتصادی شرکت مخابرات بایستی گزارش متقنی در این رابطه ارائه نمایند بنحوی که زیان های حاصل از این پیشنهاد وزیر بطور دقیق محاسبه و تضاد با قوانین جاری نیز در آن ذکر شود.

ضمنا از آنجا که حقوق سهامدار اصلی و سهامداران خرد در این اقدام اخیر وزیر  مطرح و تحت تاثیر قرار می گیرد و این تصمیم به زیان سهامداران است از طریق سازمان بورس نیز می توان رایزنی کرد.

نکته ای که بسیار حائز اهمیت است و باید جناب وزیر در نظر بگیرد این است که شبکه درون استانی طبق پروانه شرکت مخابرات و با پرداخت کامل هزینه های پروانه انجام شده است و امکان واگذاری ن به دولت وجود ندارد مگر اینکه با موافقت شرکت مخابرات وسهامداران و سایر ارگانهای مرتبط و پرداخت کامل هزینه های بستر درون استانی به شرکت مخابرات صورت بگیرد .

بط.ر خلاصه،صحبت وزیر مبنای کارشناسی و حقوقی ندارد.اگر چنین اقدامی صورت گیرد  کارکنان این بخش نیز بایستی مجددا به بخش دولتی منتقل شوند که اساساً دولت هم چنین تصمیمی ندارد!

 

پی نوشت سردبیر- بهشتی نژاد عزیز! نوشته دقیق و جالبی بود.اما چه بسیار قانونی هایی که غیرقانونی می شوند و برعکس! خصوصی سازی یک شبه مخابرات یکی از این نمونه هاست.کاش یک نفر منصف پیدا می شد و مطالب مخابرات ما را در زمان خصوصی سازی مطالعه و تحلیل می کرد.

باور کنید اگر همان زمان به توصیه های ما و خوانندگان سایت و همکاران عمل می شد هرگز گرفتار این مشکلات نمی شدیم.

 

ممکن است دوست داشته باشید
5 نظرات
  1. مهدی می گوید

    با سلام
    بردار عزیز حرفهای شما کاملا درسته اما زمانی معنی داره که همه خودی باشند و نفوذی نداشته باشیم !! وقتی مدیر عامل با وزیر هست دیگه این حرف ها معنی نمیده!!! شما جلسه ای که بین هیئت مدیره و مدیرعامل بود و فیلمش هم اینجا بود ببین همه چی مشخص

  2. رساگو می گوید

    سلام سردبیر عزیزوگرامی ضمن تشکر اززحمات شما وهمکارانی که مطالب را برای روشنگری وبعضااخطار،به رشته تحریر درمیاوریدفقط یک نکته که فرمودید مخابرات یک شبه به بخش خصوصی واگذارگردیدآیاازسال ۸۵ تا۸۸ یکشب میباشدچون یادم میاید دراستان تهران برای تهیه لیت همکاران شاغل که ۲سال لیست بیمه انان راباید پس از تایید صندوقهای بازنشستگی ارایه میکردیم،چندین ماه زمان بردنه یکشب

  3. ناشناس می گوید

    مثل اینکه شما نمیدونی کجا داری زندگی میکنی.
    اینجا ایرانه
    دولت واسه مدیریت شرکتی که فروخته داره تصمیم گیری میکنه.
    اونوقت نمیتونه دوباره براش تصمیم بگیره؟؟؟؟

  4. مشاور می گوید

    اجرای قوانین ضد تراست برای جلوگیری از بوجود آمدن شرکتهای انحصاری بایستی همزمان با اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی انجام می گرفت نه الان.

  5. پرنده آبی می گوید

    سلام بر همه همکاران عزیز به خصوص سردبیر

    در خصوص سخنان جناب جهرمی عزیز وزیر جوان دولت باید عرض کرد که یک راه برای ایم کار وجود دارد ک فکر میکنم شرکت مخابرات ایران نیز از آن حمایت کند و آن واگذاری مرکز به مرکز ( با کلیه تجهیزات اعم از سوئیچ یا کابلهای زیر زمینی و هوایی و پرسنل مربوطه ) می باشد و در آمد حاصل از مرکز نیز به خریدار انتقال یابد.
    در واقع شرکت مخابرات می تواند هر مرکز در استان دلخواه را با قیمت مناسب به فروش برساند و خریدار (fcp های محترم) با شرکت در مزایده برنده هر مرکز باشند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: