طرح افزایش قدرت خرید 13 میلیون کارگر روی میز هیأت وزیران

مخابرات ما (محمد – آنا) –  طبق آمارهای رسمی سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به 13 میلیون کارگر در کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور مشغول به کار هستند.

از این تعداد کارگر بیش از 95 درصد به صورت قراردادهای کوتاه مدت یک ماهه تا یک ساله فعالیت می‌کنند و به زودی مابقی کارگران رسمی با بازنشستگی به جمع قراردادی‌ها خواهند پیوست.

با این حساب مشکل کارگران علاوه بر تأمین هزینه‌های معیشت بیش‌تر می‌شود به طوری‌که دغدغه امنیت شغلی آنان را چالش جدی مواجه کرده است.

بنابراین گزارش، با آغاز التهابات جدید ارزی در کشور، کارگران روز به روز شاهد کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره‌شان هستند در حالی که تغییری در مزد آنان ایجاد نشده است.

سال گذشته شورای‌عالی کار مصوبه‌‌ای مبنی بر افزایش نزدیک به 20 درصدی مزد حداقل‌بگیران کارگری ابلاغ کرد که نشان از عزم دولت برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران داشت اما با آشفتگی‌های اخیر این شکاف نه‌تنها کم نشد بلکه روز به روز عمق آن بیش‌تر شد.

از طرفی نمایندگان گروه‌های کارگری به تکاپو افتادند تا از مسیرهای قانونی اقدام به افزایش قدرت خرید کارگران از طریق کارت‌های الکترونیکی یا احیای ستاد بن کارگری کنند. اما اخبار پیرامون این جریان نشان از عدم توفیق آنان در به کرسی نشاندن طرح‌های پیشنهادی حکایت دارد.

نمایندگان گروه‌های کارفرمایی نیز به عنوان ضلع اصلی شورای‌عالی کار (مرجع تعیین سالانه مزد کارگران) حل مشکلات اقتصادی قشر کارگر را بر عهده دولت می‌دانند و هرگونه افزایش مزد را مغایر با سیاست حمایت از تولید ملی تلقی می‌کنند.

در این شرایط علیرضا محجوب هم به عنوان دبیرکل خانه کارگر از طرح جدید شناورسازی دستمزد کارگران رونمایی می‌کند به عبارتی با افزایش نرخ دلار و کاهش قدرت خرید مزد کارگر هم به تناسب همین شرایط و به طور شناور تعدیل شود.

اما نکته اساسی اینجاست که به‌رغم مشکلات جدی کارگران و لزوم حمایت فوری از این قشر زحمتکش، بنگاه‌های تولیدی به طور عمده با کاهش مواد اولیه، تعدیل نیرو و کاهش میزان تولید هستند بنابراین موضوع شناورسازی مزد کارگر در شرایط حاضر غیرمنطقی است.

با این حساب راهکار عملیاتی و جدی پیش روی دولت، احیای ستاد بن با تضمین تأمین مایحتاج ضروری خانوار یعنی کالاهای اساسی است تا در آینده مشکلات جدیدتر دامن کارگران را نگیرد.